مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب أمثلة على

• المشاركة في الحوار بشأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب
• ويُعد موضوع مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب أحد المواضيع الرئيسية.
• وأُجري أيضا تقييم لتدابير مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لتحديد ما إذا كانت القوانين والنظم الأوغندية تمتثل المعايير العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة.
• وقد عقدت عدة حلقات دراسية بشأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك تحت رعاية مكتب الممثل السامي ووزارة العدل الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
• ومن ثم شرع البنك في إعداد ورقة استراتيجية لينظر فيها مجلس مديريه التنفيذيين، تتضمن هيكلا واضحا لمواصلة أنشطة المؤسسة في مجالي مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب والتوسع فيها.
• يحدد القانون الخامس عشر لعام 2003 بشأن منع ووقف غسل الأموال (قانون مكافحة غسل الأموال) من تسري عليه قواعد مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب من أشخاص وكيانات.
• وأجرى البنك الدولي ما يزيد عن 30 عملية تقييم، شارك في 11 منها صندوق النقد الدولي، وذلك بشأن الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب منذ عام 2001.
• سيواصل المصرف في إطار ولاياته التنفيذية دعم البلدان الأعضاء المقترضة منه في أنشطتها في مجال مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وذلك من خلال البرامج الوطنية والإقليمية التي يمولها منذ عام 1998.
• يقوم مصرف البرازيل المركزي بالتحقق من مدى امتثال المؤسسات المالية لمقتضيات مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وذلك عن طريق برنامج متواصل بشأن " الضوابط الداخلية وتقييم الامتثال " .
• وتستخدم هذه المنهجية من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب على المستوى الوطني وبصورة متسقة. لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف
• وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تقييما ذاتيا لمعايير مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، بهدف الخروج برؤية شاملة موثوق بها تتسم بالمنحى العملي للنظم والممارسات والإجراءات الرقابية والقانونية.